سرمایه‌‌داری غیرمولد، عامل افزایش تهیدستان شهری

فراز: حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا و احسان سلطانی در مقاله‌ای با عنوان «عوامل شکل‌گیری تهیدستان شهری» به بحث چگونگی شکل‌گیری و عمیق شدن شکاف طبقاتی در ایران پرداخته‌اند.

به باور آنها فقر و تنگدستی محصول سیاست‌های عمده شهری هستند. شهرهای مدرن نماد نابرابری‌اند و از این لحاظ تهران سمبل نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی ایران است. بر اساس این مقاله تحقیقی، الگوهای موجود شهرسازی در کشور به نابرابرسازی‌های حاد منجر می‌شوند.

به اعتقاد نویسندگان این مقاله، به طور معمول، شهرها به عنوان پایگاهی برای موقعیت‌های نابرابری در نظر گرفته شده‌اند که جمعیت زیادی را با درآمدهای پایین ایجاد کرده‌اند. بدین گونه که در بسیاری از شهرها، نابرابری‌هایی به وجود آمده است که بخش‌های ثروتمند جامعه را از سایر بخش‌های جامعه جدا کرده است. به ویژه اینکه افزایش درآمد بخشی از ثروتمندان به جای اینکه حاصل از کار باشد مبتنی بر سود حاصل از سرمایه غیر مولد است.

علاوه بر این‌ها باید گفت که ریشه های قدیمی نابرابری از جمله نژاد، قومیت، جنسیت همچنان در شهرها به عنوان عوامل موثر عمل می کنند. هر چند شهرها مدرن شده‌اند اما این عوامل در جامعه ایران به ویژه در شهرها حضور دارند و همچنان به صورت مولفه های اصلی نابرابری شهری به ویژه در توزیع درآمدها دخیل هستند.

این مولفه های قدیمی نابرابری، شهرها را به فضاهای اجتماعی و اقتصادی از هم گسیخته تبدیل کرده‌اند به عبارت دیگر نه تنها شهرها و مناطقی با درآمدهای بالا و پایین شکل می گیرند بلکه در درون شهرها و حتی در درون محله‌ها نیز این از هم گسیختگی و تفاوت‌ها وجود دارد.

در کنار این سیاست های شهری، وضعیت کلان اقتصادی نیز زمینه‌ساز تقسیم مردم به دارا و ندار است. از قدیم الایام اقتصاد ایران به جای اینکه در اختیار تولید بوده باشد در اختیار تجارت بوده است.

سفته‌بازی و رباخواری بانک‌ها؛ درآمد عمده کشور است

نویسندگان مقاله به این موضوع می‌پردازند که امروزه عمده در آمدهای کشور ناشی از سفته‌بازی و ربا خواری به ویژه در بانک‌ها است. به ویژه اینکه فعالیت اصلی بانک‌ها تامین اعتبار برای تجارت و ساخت وساز مسکن است که نتیجه آن را در وضعیت شهرها می بینیم. تشکیل بانک های خصوصی از سال 1379 بدین سو و امتیازاتی که در برنامه سوم به این بانک ها داده شده، عامل اصلی این وضع بوده است چرا که قرار بود بانک‌های خصوصی به رقابتی شدن فضا کمک کنند اما در عمل چیز دیگری رقم خورد.

پس از تصویب ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه، سهم قابل توجهی از سپرده‌های مردم و همچنین تسهیلات در اختیار بانک‌های خصوصی قرار گرفت. این منابع بیشتر در بخش خدمات و ساخت و ساز به کار گرفته شد و در نهایت سهم بخش صنعت، معدن و کشاورزی از این تسهیلات بانکی کاهش یافت.

برنامه سوم توسعه

برنامه سوم توسعه طی سال های 1383-1379به مرحله اجرا در آمد. این برنامه دارای بیست وشش فصل و شامل سه حوزه فرابخشی ، بخشی و نظارت و اجرا است. برنامه سوم توسعه با استفاده از تجربه و عملکرد برنامه های اول و دوم توسعه توسط دولت اصلاحات تهیه و تدوین شد. مهم ترین اهداف برنامه سوم توسعه شامل اصلاحات اداری و مدیریتی ، رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی، خصوصی‌سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور است که یکی از مهمترین ناکامی های این برنامه، روند ناقص و کند خصوصی سازی بود.

نتیجه این فراز و فرودها در بخش تسهیلات برای صنعت و معدن، این بود که بانک در ایران نه از بخش تولید حمایت کرد و نه اشتغالی ایجاد کرد بلکه یکسره به جای ارائه تسهیلات به بخش صنعت و معدن و کمک به آن، در خدمت فعالیت های سوداگرانه قرار گرفت.

طبق نمودار بالا در دولت های نهم و دهم یعنی از سال 1384 تا 1392، سرمایه تجاری جای خود را به سرمایه‌داری مالی داد به ویژه اینکه نقش بانک مرکزی در دولت 8ساله احمدی نژاد در این تغییر و جابه جایی بسیار برجسته است.

راغفر و سلطانی در این مقاله می نویسند: طبق ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویت‌های مربوط به بخش‌ها و مناطق، با تصویب هیأت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می‌گیرد.

همچنین طبق بند ب این قانون، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.

به اعتقاد نویسندگان این مقاله، اعطای تسهیلات به بخش های مسکن، ساختمان و خدمات، اولویت اصلی سیاستگذاران در زمان اجرای این برنامه شد که این تصمیم، ضربه دیگری به صنعت و تولید در کشور بود.

اقدامات غیرموثر دولت احمدی نژاد ضربه اساسی به تولید و تولید‌کنندگان وارد کرد

همچنین به رغم اینکه این قانون، فرصت های بسیاری را برای دولت های نهم و دهم فراهم کرد اما اجرای این برنامه با فشارهای تحریمی همزمان شد و علاوه بر این نیز با اقدام موثری از جانب دولت احمدی نژاد برای حمایت از بخش های تولیدی نیز مواجه نشد که ضربه محکم دیگری به تولید و تولید کنندگان بود و نتایجی جز افزایش تشکیل سرمایه ثابت در بخش های نامولد اقتصادی، تقویت بخش مستغلات، کاهش فرصت های شغلی، کاهش رشد اقتصادی و همزمانی رکود و تورم در کشور به دنبال نداشت.

مالیات بستن به فعالیت های غیرمولد و دادن یارانه به فعالیت مولد

به باور دکتر راغفر نظام مالیاتی کشور که می‌بایست به فعالیت های نامولد مالیات ببندد و به فعالیت های تولیدی یارانه بدهد، دقیقاً برعکس عمل می کند. در سال های اخیر عمده درآمدهای کشور به دنبال سود در بانک ها متراکم شده و سفته بازی به عمده ترین فعالیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.

به باور نویسندگان این مقاله، چنین اقتصادی ذاتآً ایجاد کننده نابرابری شدید است و گروه‎های کوچک بسیار ثروتمند و گروه‌های بزرگ تهیدستان را تولید می‌کند.